نفقه گذشته، نفقه حال، مطالبه مهریه، تقاضای اعسار برای مهریه، نفقه فرزندان، بازگرداندن جهیزیه و اجرت المثل حجم عمدهای از شکایتهای خانوادگی در دادگاه را شکل میدهد و در هر دادگاهی زمان زیادی صرف رسیدگی بهاین موارد میشود و البته این پیشنهاد هم مطرح شد که همسران برای آنکه در صورت بروز اختلاف دچار مشکل و دردسر کمتری شوند، بهتر است تا روابط مالی خود را به شکلی شفاف و صریح در عقدنامه درج کنند. حال در این مطلب به مساله مهم فریب در ازدواج میپردازیم. شیوههای مختلفی که زنان و مردان یکدیگر را در ازدواج فریب میدهند، شیوههای شناختن یک خواستگار فریبکار، راههای پیشگیری از فریبخوردن و چند توصیه برای رهایی از یک زندگی فریبکارانه نکاتی است که در مطلب این هفته خواهید خواند. مقطع ازدواج از مقاطعی است که فرد ضرر و زیان نداشتن شناخت واقعی از خود را بشدت درک میکند . بیشتر پسران و دختران جامعه ما هنگام ازدواج به جای آنکه تصوری واقعی از تواناییها و ویژگیهای فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی خود داشته باشند، خود را فرد کامل و بیعیبی تصور میکنند که لایق و شایسته یک ازدواج رویایی هستند. چنین افرادی اگر دختر باشند، بدون توجه به تواناییهایشان خود را شایسته مردی میدانند که با تحصیلاتی عالی، درآمدی سرشار، ثروتی فراوان و البته اسبی سفید به خواستگاری آنها میآید. در پسران نیز بیشتر این تصور وجود دارد که به صرف داشتن یک چهره خوب ، شایسته این هستند که بهترین دختران را به همسری خود درآورند. حال کافی است بهاین اعتماد به نفس فراوان مسالهای به نام خوشبینی کاذب به زمین و زمان را هم اضافه کنید تا دریابید که چنین افرادی بیشترین استعداد را برای فریب خوردن دارند. تجربه حضور در دادگاهها نشان داده بسیاری از افرادی که با این نوع پیشفرضهای تخیلی و غیر واقعی منتظر رسیدن یک همسر مناسب هستند، بیشترین میزان فریب خوردگی را در ازدواج دارند. جملههایی مانند؛ « او به من گفت تمام آرزوهایم را برآورده میکند و من فکر کردم او همسر رویاهای من است»، درد دل مشترک تمامیافراد فریب خورده در دادگاه است. طبیعی است اگر فردی درباره ویژگیهای خود شناختی واقعی داشته باشد، هنگام ازدواج در مقابل یک پیشنهاد وسوسه برانگیز به جای آنکه هول شود و سریع آستین بالا بزند و از ترس پریدن یک «کیس» خوب سریع و بدون تحقیق به خواستگار خود جواب مثبت دهد، با نگاهی عقلانی موقعیت پیش آمده را سبک و سنگین میکند و در نهایت تصمیمیعاقلانه میگیرد. اینکه چرا بیشتر جوانان ما تصوری واقعی از مساله مهم و سرنوشت سازی مانند ازدواج ندارند، موضوعی است که چند پاسخ مختلف دارد. در شرایط امروز جامعه ما که فاصله تلاش انسانها تا رسیدن به موفقیت فاصلهای منطقی نیست، شاید از یکی از شیوههایی که میتوان با آن پلههای موفقیت را یک شبه پشت سر گذاشت، کسب یک موقعیت خوب برای ازدواج است.از سوی دیگر رسانههایی مانند سینما و تلویزیون در ارائه و گسترش تصویری غیرواقعی از زندگی مشترک در جوانان ما تاثیر فراوانی دارند و شاید بتوان سینمای هند و سینمای موسوم به فیلمفارسی یا همان سینمای پیش از انقلاب و البته برخی فیلمهای سالهای اخیر را به عنوان متهمان ردیف اول شکلگیری تصویر غیر واقعی از این موضوع مهم و سرنوشت ساز در ذهن جوانان معرفی کرد. اما در یک کلام میتوان علت فریب خوردن در ازدواج را ساده لوحی مردان و زنانی دانست که هنوز به شناخت دقیقی از خود نرسیدهاند تا بر مبنای آن بتوانند در چنین موقعیتهایی تصمیمی درست بگیرند و به همین دلیل در برخی موقعیتهای رویایی، تصور میکنند فرد مورد نظر همان است که سالها منتظرش بودند و حالا فقط باید به او بگویند؛ «میخوامت با همه مصیبتهات»!● در چه زمینههایی فریب میخوریم؟
برداشت قانون از موضوع مهمیبا عنوان فریب در ازدواج با نظر عامیانهای که از این مساله در جامعه وجود دارد کاملا متفاوت است. ممکن است هر یک از طرفین هر قول و حرف شفاهی در ابتدای زندگی را به عنوان مطلبی قطعی فرض کنند؛ اما از نظر قانون تا حرف و قول و قراری مکتوب نشود و مراحل قانونی خود را طی نکند، ارزشی ندارد.با این تعریف میتوان گفت فریب در ازدواج زمانی شکل واقعی پیدا میکند که برخی موارد پیش آمده در ازدواج با آنچه در عقدنامه آمده متفاوت باشد البته این تفاوت زمانی شکل قانونی پیدا میکند که مشکلی برای زندگی خانوادگی و تداوم انجام وظایف زناشویی پیش بیاید اما هر دختر و پسری در زمان عقد میتوانند شروط خاص خود را هم در عقدنامه بگنجانند و مثلا درباره همین بحث فریب در ازدواج، این مساله را قید کنندکه هر نوع تناقضی که در گفتههای یک یا هر دو آنها پیش بیاید، این مساله میتواند برای آنها حق طلاق ایجاد کند.بد نیست بهاین نکته هم اشاره کنیم که منظور ما از واژه فریب در این یادداشتها اتفاقی است که در ابتدای زندگی و پیش از ازدواج رخ میدهد و اتفاقهایی که در طول زندگی رخ میدهد، حساب و کتاب دیگری دارد. فریب هم در واقع به همه چیزهای غیرواقعی و نادرستی گفته میشود که طرفین در ابتدای زندگی به هم میگویند تا هریک نظر دیگری را برای ازدواج و گرفتن کلمه طلایی بعله جلب کنند. باز هم تاکید میکنیم که فریب تنها درباره مسائل و ماجراهای با اهمیت مصداق دارد و شامل چیزهایی میشود که دانستن شکل واقعی آن در طرف مقابل باعث میشود او از تصمیم خود برای ازدواج منصرف شود.به همین دلیل مسائلی مانند استفاده طرفین از کلاهگیس، استفاده از لنز رنگی، چند سانت کوتاه و بلند بودن قد، چاق و لاغر بودن طرفین، سیگار کشیدن، ددری بودن و رفیقبازبودن نمیتواند مصداق فریب باشد و تنها در صورتی که زندگی خانوادگی را به خطر بیندازد، در قالب دادخواستهای دیگر در دادگاه قابل رسیدگی است. حتی مسالهای مثل داشتن نامزد پیش از ازدواج یا حتی ازدواجی که به رابطه زناشویی منجر نشده هم بسختی به عنوان فریبی که بتواند به فسخ نکاح منجر شود قابل پذیرش است. باید بهاین نکته هم توجه داشت اثبات مسالهای مانند فریب خوردن کار بسیار سختی است. به هرحال کسی که تصمیم میگیرد در امر مهم و سرنوشت سازی مانند ازدواج سر شریک آینده خود را کلاه بگذارد، احتمالا پیشبینیهای مختلفی هم برای شرایط بحرانی و احتمالی دارد و توجیههای فراوانی برای فریبکاری خود به دادگاه ارائه میکند. فریبکاران معمولا برای فریبکاری خود برنامهریزی میکنند، با افراد مشابه موقعیت خود مشورت میکنند و سعی میکنند رد پایی از خود بهجا نگذارند. فرد فریبکار معمولا به دنبال این است تا با ارائه اطلاعات غلط از خود، در ازدواج به موقعیت بهتری دست یابد و قاعدتا هیچ کس خود را بسختی نمیاندازد و به دروغ متوسل نمیشود تا با شخصی ازدواج کند که او را در وضعیت بدتری قرار دهد. اگر شما هم در آستانه ازدواج قرار دارید، برای اینکه در این امر مهم فریب نخورید به این موضوع توجه داشته باشید که ازدواج عهد و پیمانی است که شکستن آن کار آسانی نیست و دادگاههای خانواده نیز جز در مواقعی که همسران بر سر پاک کردن اسم یکدیگر از شناسنامه توافق داشته باشند، بسختی طلاق یک طرفه را میپذیرند و به همین دلیل باید با دقت و احتیاط فراوان به سراغ این مساله رفت تا در صورت وجود هر نوع مشکلی، وارد مرحله سخت و دشوار جدایی و فسخ ازدواج نشوید. پس هر نوع تحقیق و احیانا کارآگاه بازی که لازم است را در بیاورید تا سر شما کلاه نرود. اساسا چیزهایی مورد فریب واقع میشود که نیاز به پنهان کردن داشته باشد. بهتر است فهرستی از چنین مسائلی تهیه کنید و حتی خود را در موقعیت طرف مقابل قرار دهید و به این سوال پاسخ دهید که اگر جای او بودم چه چیزی را پنهان میکردم؟! البته ما بخشی از کار شما را ساده کردهایم و بهترتیب برخی از فریبهای آقایان، خانمها و فریبهای مشترک را ذکر کردهایم. علت در اولویت بودن فریبهای آقایان هم این است که معمولا این افراد پرونده پرباری در زمینه فریب دارند. ● فریبهای مردانه چیست؟
بیشتر فریبهایی که از سوی مردان صورت میگیرد؛ ارائه اطلاعات دروغ در چند مساله بیاهمیت است. مسائلی مانند؛ تحصیلات عالی، شغل مناسب، موقعیت اجتماعی خاص دکتر، مهندس، پروفسور، روزنامه نگار! و... بودن بیشترین اشتغالهای فکری مردان فریبکار است البته برخی مردان هم که در گذشته دست و دلشان لرزیده و ازدواج کردهاند، برای ازدواج دوم و به دلیل عشق و علاقه فراوان به همسر جدید! ترجیح میدهند چیزی درباره ازدواج قبلی به همسر جدید خود نگویند. داشتن فرزند هم یکی از فریبهای رایج آقایان است که با عدم ذکر آن حقیقت مهمیاز زندگی خود را پنهان میکنند. البته خانمها باید بهاین نکته هم توجه داشته باشند که در صفحه چهارم عقدنامه، در بخش مشخصات کامل زوج در انتهای صفحه این سوال مطرح شده که زوج همسر دیگری دارد یا خیر؟ طبیعی است پاسخ مردان بهاین مساله ندارم است؛ اما اگر این امضا صورت گیرد و بعدا مشخص شود فرد همسر دیگری داشته، همسر فعلی میتواند تقاضای فسخ نکاح را مطرح کند. ● زنان فریبکار چه ویژگیهایی دارند؟
قانون برای دوشیزه بودن یا دوشیزه نبودن خانمها اهمیت خاصی قائل شده است. یک زن دوشیزه بدون اجازه پدرش نمیتواند ازدواج کند. زن هنگام طلاق در صورت دوشیزه بودن تنها نیمی از مهریه را مالک میشود. زن میتواند پیش از تمکین از همسرش ابتدا مهریه را مطالبه کند و بعد تمکین کند و... متوجه میشوید که باکره بودن اساسیترین امتیاز برای خانمها در بحث ازدواج است.فریب رایج خانمها در زمان ازدواج هم معمولا این است که ازدواج قبلی خود را پنهان میکنند. در جامعه مردسالار ایران حتی بیشتر مردانی که پیش از ازدواج روابط پر خطر فراوانی داشته باشند نیز ترجیح میدهند با زنی ازدواج کنند که آفتاب مهتاب ندیده باشد و به همین دلیل حتی یک نامزدی بینتیجه در روابط پیش از ازدواج همسرشان نیز برای آنها قابل هضم نیست.
به همین دلیل برخی خانمها ترجیح میدهند در مواجهه با خواستگاری که با او ازدواج میکنند، منکر وجود هر نوع خواستگار دیگری در زندگی خود شوند! البته این مساله و حتی نامزدی چیزی نیست که در شرایط فعلی، افشای آن پس از ازدواج بتواند به طلاق منجر شود؛ اما ازدواج قبلی خانم در صورتی که اثبات شود مرد از آن مطلع نبوده، میتواند منجر به فسخ نکاح شود. هرچند دادگاه برای این مساله مجازات سنگینی تعیین نمیکند و برای زنان در نهایت با یک جریمه مالی و فسخ نکاح کار خاتمه مییابد.شیوه رایج برای پنهان کردن این مساله هم گرفتن شناسنامه المثنی است و بهتر است اگر همسر آینده شما چنین شناسنامهای دارد، با دقت و احتیاط بیشتری درباره او تحقیق کنید.برخی از دختران که به نیت فریبکاری و دریافت مهریه با مردی آشنا میشوند هم پیش از ازدواج با گرفتن یک شناسنامه المثنی پیشدستی میکنند و در چنین وضعیتی، بدون ذکر نام همسر در شناسنامه اصلی، یک شناسنامه سفید و دست نخورده خواهند داشت.یکی از مواردی که معمولا میتواند باعث مشکوک شدن شما به همسر احتمالی آیندهتان شود شناسنامه المثنی است. قانون این امکان را فراهم کرده که افراد با مراجعه به سازمان ثبت احوال و تقاضای شناسنامه دوم، با معرفی چند شاهد شناسنامه المثنی بگیرند. طبیعی است اگر طرف شما با چنین شناسنامهای قصد نشستن پای سفره عقد را دارد، میتوانید به او مشکوک شوید. شگرد برخی از مردان برای ازدواج مجدد این است که معمولا با ۲ شناسنامه، دو هویت و زندگی مستقل پیدا میکنند. به عبارتی هر شناسنامه را به یک همسر خود اختصاص میدهند. شکل دیگر فریب در ازدواج نیز که در دادگاه بشدت رواج دارد و گاه سبب شکل گرفتن صحنههای چندشآوری میشود، پیش کشیدن بحث باکره نبودن زن است. وقتی در عقد نامه و در شناسنامه همسر عبارت «دوشیزه» در مقابل نام عروس ذکر شود، به معنی آن است که مرد با فردی ازدواج کرده که پیش از این در تمام طول عمرش باکره بوده است.حالا اگر این موضوع مطابق واقعیت نباشد، مرد حق شکایت و فسخ ازدواج را دارد که البته اثبات آن در دادگاه و اینکه نمیدانسته چنین مسالهای وجود دارد، سخت و مشکل است. اغلب مردانی که برای رهایی از پرداخت مهریه سنگین، به فسخ ازدواج روی میآورند، برای رهایی از شر همسر به او تهمت میزنند که خانم دختر نبوده است. اغلب خانمها این مورد را تهمت عنوان و آن را رد میکنند. در برخی خانوادهها هنوز هم در زمان ازدواج، خانواده عروس گواهی پزشک به خانواده داماد میدهد، اما در برخی موارد نیز از آنجا که طرفین همه چیز را بر اساس اعتماد بنا میکنند و فکر میکنند به صرف تحصیلات، موقعیت شغلی، موقعیت اجتماعی و... خیلی بد است که چنین تقاضایی از طرف مقابل کنند و حس میکنند چنین تقاضایی ممکن است باعث سوء تفاهم و دلخوری طرف مقابل شود، اساسا از خیر چنین تقاضایی میگذرند. کافی است همسران در دوران نامزدی و پیش از ازدواج سری به یکی از دادگاههای خانواده بزنند تا متوجهاین موضوع شوند که بسیاری از مسائل به ظاهر کم اهمیت، بعد از ازدواج تبدیل به بحرانهایی جدی میشود و خیلی از آدمهای تحصیلکرده و روشنفکر نیز در چنین مواقعی رفتارهایی کاملا مشابه آدمهای معمولی در پیش میگیرند. البته این نکته مهم نیز قابل ذکر است که اگر هم مرد بابت چنین موردی از همسر خود شکایت کند، با تشخیص دادگاه، زن به پزشکی قانونی معرفی میشود و در آنجا بنا به نوع درخواست دادگاه، آزمایشهایی صورت میگیرد که درستی یا نادرستی ادعای مرد مشخص میشود. بنابر این دادگاه به هیچوجه درا ین نوع شکایتها معاینهای را که به اصرار و درخواست مرد، نزد پزشکان خصوصی انجام شده، نمیپذیرد.● فریبهای مشترک زن و شوهر کدام است؟
مراجعه به یک مشاور، یا روانشناس، یکی از پیشنهادهایی است که در ابتدای ازدواج میتواند زمینه فریب را کم کند. شاید قانون با این جمله موافق نباشد، اما اخلاق ناپسند و رفتار زشت هم یکی از مصداقهای فریب است. بهتر است دو طرف با هم به یک روانشناس مراجعه و با او درباره خصوصیات اخلاقی هم گفتگو کنند، زیرا این راهی است که در صورت طلاق باید طی کنند و از سوی دیگر خیلی از خصلتهای ناپسند اخلاقی در زیر یک ظاهر آراسته ممکن است دیده نشود.ممکن است پاسخ مثبت فردی به فرد دیگر برای ازدواج بهاین دلیل باشد که حس میکند طرف مقابل آدم سالمی است اما بعد از ازدواج اگر هر یک از طرفین به روابط نامتعارف مالی، اخلاقی، فرهنگی و... یکدیگر پی ببرند، زندگی برای هر دو طرف جهنم خواهد شد. شاید فهم این مسائل برای یک فرد عادی کمی سخت باشد، اما یک روانپزشک بسادگی میتواند پی به بخش مهمیاز واقعیت شخصیتی طرفین ببرد. مردان هنگام ازدواج بدون داشتن گواهی عدم اعتیاد نمیتوانند ازدواج کنند. این آزمایش در شرایط خاصی گرفته میشود که امکان تقلب مرد تقریبا به صفر میرسد. اما برای ازدواج گواهی عدم اعتیاد از دختر گرفته نمیشود. طبیعی است کهاین چارچوب بههیچوجه نمیتواند پاسخگوی شرایط پیچیده امروز باشد. مثلا مواردی مانند اعتیاد به قرصهای توهمزا، مشروبات الکلی، بیماریهای مقاربتی و... چیزی نیست که قانون فرد را ملزم به اطلاع رسانی درباره آن برای ازدواج کند. حتی مسالهای مانند ابتلا به بیماری ایدز هم نمیتواند باعث فسخ نکاح شود. شاید علت چنین استدلالی این باشد که ابتلا به بیماری ایدز نمیتواند باعث عدم انجام امور زناشویی گردد و چیزی نیست که زندگی مشترک و ادامه آن را به جز بچه دار شدن با تهدید مواجه کند. به عبارت سادهتر، فریب در ازدواج شامل چیزهای جدی است؛ چیزهایی که تداوم و انجام وظایف زناشویی را دچار مشکل کند. تازه باید ثابت شود همسران این واقعیت را پنهان یا شکل دیگری از آن را ارائه کردهاند. برای پر کردن چنین خلائی میتوانید انجام چنین آزمایشهایی را هم برای خود و هم برای طرف مقابل اجباری کنید. با یک آزمایش خون ساده، سلامت بخش مهمی از بدن همسر آینده شما مشخص میشود. بهرحال گاهی خطر استفاده از قرصهای توهم زا بیش از داشتن ازدواج قبلی است.البته بیماریهایی مانند میگرن نمیتواند باعث فسخ نکاح شود، اما نداشتن تعادل روانی به گونهای که زندگی مشترک را با مشکل مواجه کند، دلیل خوبی برای فسخ نکاح است. به یاد داشته باشید مسائلی مانند نوع پوشش، آرایش کردن، معاشرت و... اگر تکلیفش روشن نشده باشد، در زندگی مناقشه برانگیز است اما دلیل فسخ نکاح نیست. در بند سوم عقدنامه که ابتلای زوجین به بیماریهایی که بسختی درمان میشود را تنها بهاین شرط منوط به طلاق کردهاند، این قید هم مطرح شده که طلاق در صورتی رخ میدهد که «دوام زناشویی برای طرفین مخاطره آمیز باشد». شاید بد نباشد بدانید که حتی اعتیاد هم در شرایطی منجر به طلاق میشود که برای تداوم زندگی مضر باشد. در بحث فریبهای مشترک مهمترین مساله این است که ممکن است طرفین برای جلب نظر مساعد طرف دیگر دروغهایی را درباره میزان تحصیلات، سن، محل سکونت، درآمد و... به یکدیگر بگویند. اغلب همسران تصور میکنند هر نوع دروغی که در ابتدای زندگی به دیگری گفته شود و بعدا مشخص شود که دروغ بوده میتواند زمینه فسخ نکاح را فراهم کند. فسخ نکاح هم از این جهت معمولا پر طرفدار است که نه دردسرهای رایج طلاق برای خانمها را دارد و نهاینکه نیاز است مرد تعهد سنگینی مانند مهریه را بپردازد. اما باید توجه داشت که هردروغی از نظر قانونی دروغ نیست و برای طرفین این شرایط را فراهم نمیکند که با اتکای به آن از هم جدا شوند. ممکن است همسران در ابتدای ازدواج به هم قول دهند که من تو را خوشبخت میکنم و کاری میکنم دیگران به زندگی ما حسادت کنند. اگر چند سال بعد این اتفاق رخ ندهد، آنها نمیتوانند مساله را فریب مطرح کنند، بلکه تنها درباره چیزهایی میتوانند ادعای فریب داشته باشند که در عقدنامه ذکر شده باشد. عقدنامه نیز در چنین مواردی تنها موارد کاملا کلی و مهم را دربر میگیرد. مثلا در صفحه مشخصات کامل زوج و زوجه، تنها مشخصات شناسنامهای و نیز چند نکته دیگر همچون؛ شغل و تحصیلات، مذهب و دین و تابعیت و نشانی منزل درج شده است و بر خلاف اینکه زوج باید امضا کند همسر دیگری نداشته، چنین شرطی برای زوجه وجود ندارد. طبیعی است قانون نیز در مساله فریب تنها درباره مطالب درج شده در همین دو صفحه تصمیم میگیرد و البته باید مطالب مورد ادعای هر دو طرف جنبهای منطقی داشته باشد. البته طرفین میتوانند با همان فرمول پیشنهادی در قسمت اول یعنی سیاه کردن صفحات عقدنامه شرایط یکدیگر را به شکل دقیق تعریف کنند.مثلا ممکن است فردی در عقدنامه شغل خود را مدیر عنوان کند. به هرحال مدیریت شکلهای مختلفی دارد و ممکن است به فردی که در یک پارک مدیریت توالت عمومیرا به عهده دارد، تا فردی که در یک کارخانه خودروسازی مدیریت خط تولید را به عهده دارد چنین عنوانی اطلاق شود. به این نکته هم توجه داشته باشید که شغلهای مختلف نیز درآمدهای گوناگونی دارند. مثلا ممکن است فردی که بدرستی خود را پزشک معرفی کرده، در یک درمانگاه به شغل شریف آمپول زنی مشغول است یا در یک بیمارستان با حقوق اندکی فعالیت میکند. حال اگر طرف مقابل چه زن و چه مرد با این تصور که او یک پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب با حقوق ماهانه چند میلیونی است ازدواج کرده باشد، طبیعی است که در این بخش نیز فریب رخ داده اما جنس آن بهگونهای نیست که بدون در نظر گرفتن شأن زوجه و مسائل مهم دیگر، منجر به طلاق شود. اگر فردی در عقدنامه خود را ساکن ایران معرفی کرده، اما ساکن کشور فرانسه باشد، اگر این مساله مشکلی در زندگی پیش نیاورد هم نمیتواند منجر به فسخ نکاح شود. تحصیلات فردی که فوق لیسانس دارد و خود را دارای تحصیلات دکتری معرفی کرده بسختی میتواند منجر به طلاق شود.صحبتهای شفاهی و عدم تحقق آنها هم نشانه تدلیس و دلیلی برای طلاق نیست. ذکر دقیق مشخصات مالی و نیز تحصیلات و شغل در عقدنامه سبب خواهد شد تا در صورت پیش آمدن بحث مهریه و نفقه نیز قانون از آنها خوب حمایت کند. ● قانون چه میگوید؟
فریب در ازدواج یا تدلیس عملی است که از سوی یکی از همسران صورت میگیرد و موجب میشود عیبی پوشانده و مخفی گردد یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف مقابل بوده، در خود وانمود نماید؛ خواهاین مانورها به صورت عمل باشد، خواه به صورت نوشته یا لفظ؛ نظیر ارائه گواهی مجعول صحت مزاج. مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامیکه اعلام میکند اگر هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، به حبس تعزیری از ۶ماه تا ۲ سال محکوم میشود. البته شکایتی هم که در محاکم از افراد فریبکار انجام میشود، بیشتر شکایت کیفری است که مجازاتی را برای طرف مقابل به همراه دارد اما ممکن است به نتیجه دلخواه نرسد. البته افراد فریبکار نیز در دادگاه منکر همه چیز میشوند و عنوان میکنند طرف مقابل از این مساله اطلاع داشته یا اینکه این کار را از روی عشق و علاقه کردهاند. از آنجا که در جرایم کیفری اقرار فرد به جرم مرتکب شده مهمترین عامل در اثبات جرم است، ممکن است اثبات چنین جرمینیز سخت و تا حدودی ناممکن باشد. باز هم بر این نکته تاکید میکنیم که از نظر قانون، طلاق و فسخ ازدواج مساله سادهای نیست که بسادگی رخ دهد و قانون هم در اغلب موارد تلاش میکند آن را به تاخیر بیندازد. اثبات مسائل در محضر قانون کار سختی است و شما باید مسیری طولانی را برای رسیدن به حق و حقوق خود طی کنید، ضمن آنکه فرد فریبکار معمولا از خودش رد پایی باقی نمیگذارد که شما کشف کنید. بالاخره اگر قرار بود رد پا بگذارد که فریبکار نمیشد! باید یادمان باشد که دنیای ازدواج شباهتی به دنیایترانههای زیرزمینی ندارد و این دنیا خیلی جدیتر از آن است که در آن یکی از همسران بتواند با زخم زبانهای دیگری رفیق باشد. همچنین دنیای واقعی شباهتی به فیلمهای هندی هم ندارد که در آن هر عشقی که سر راه آدم قرار میگیرد، پاک و مقدس باشد و بتواند به سعادت منجر شود. بخش عمدهای از فریبها به دلیل عجله در تصمیمگیری و نبود شناخت پیش میآید.اجازه ندهید هیچ گاه ترس از دست دادن یک مورد خوب سبب شود تا قوه عقل و بصیرت شما از کار بیفتد و تصمیمی بگیرید که در نهایت شما را به سوژه یکی از گزارشهای دادگاهی مجلات خانوادگی تبدیل کند. توصیه ما همچنان به شما این است که با دوراندیشی، عقدنامه خود را کمی سیاه و خط خطی کنید.
![]() |
![]() |
![]() |
جمعه 8 شهریور ماه سال 1387 ساعت 15:50
یکشنبه 26 خرداد ماه سال 1387 ساعت 20:10
قانون مدیریت خدمات کشوری
فصل اول-تعاریف
ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود.
ماده3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
ماده4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پستهای ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.
ماده8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور
ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.
م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.
ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.
ماده12- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده13- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوههای ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی
تبصره1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوقالذکر ( 1 لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی،بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت
فصل اول-تعاریف
ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود.
ماده3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
ماده4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پستهای ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.
ماده8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور
ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.
م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.
ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.
ماده12- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده13- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوههای ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی
تبصره1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوقالذکر ( 1 لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی،بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت









